کتاب الزامات حقوقی و قانونی راهبری دادهها و اطلاعات ملی
در کنار پیچیدگی روزافزون دولت دیجیتالی و پیدایش خطمشیهای دادهای نوین و اصلاحشده در کشورهای مختلف، یک انتظار ضمنی و نهفته وجود دارد که نهادها و ادارات عمومی باید بر روی زمان و منابع موردنیاز جهت حرفهایشدن برای پرداختن به واقعیتهای دادهای نوین سرمایهگذاری نمایند. کارشناسان بخش عمومی باید در طیف گسترده ای از حوزهها حضور یابند که شامل دسترسی، تحلیل، بصریسازی، اشتراکگذاری، تعاملپذیری، خطمشیگذاری مستدل، امنیت داده و صیانت از حریم خصوصی میشود. نکته حائز اهمیت آن است که ظرفیتهای دادهای بهطور زودهنگام توسعه مییابند، لذا یک بنیان قوی برای توسعه آینده فراهم میآید؛ لذا به همان اندازه که بر حجم و کاربردهای دادهها افزوده میشود، بر پیچیدگی مدیریت آنها نیز افزوده میگردد. راهبری مؤثر دادهها نکتهای اساسی است، اما واقعیت در بسیاری از موقعیتها آن است که تمهیدات نوآورانه دادهها نه برپایه چارچوبهای نهادی مرتبط کنونی، بلکه بهوسیله افراد پرشور هدایت میشوند و پیش میروند. با روندهای نوظهور در دادههای دولت و افزایش خطرات و چالشها، یک تغییر پارادایمی در حال رخدادن است که دولتها را مجبور به استفاده از چارچوبهای راهبری دادهها و استراتژیهای دولت الکترونیکی مبتنی بر داده برای تولید ارزش عمومی از طریق روشهای نوآورانه میکند.
در کشور ما نیز حجم دادهها در سازمانهای مختلف و عدم یکپارچگی در جمعآوری و انتشار دادهها و نیز نیاز مبرم سازمانها به تبادل دادهها، مسائل و چالشهای مختلفی را ایجاد کرده است که با وجود قوانین و مقررات تنظیمشده در این خصوص، مشکلات رفع نشده است. بههمینجهت این پژوهش با هدف بررسی الزامات حقوقی و قانونی راهبری دادهها و اطلاعات ملی در سطحی کلان در یازده فصل به این موضوع پرداخته است.
در فصل اول تبیینی در مورد واژههای مرتبط با راهبری دادهها و اطلاعات ملی انجام شده است.
فصل دوم؛ انواع راهبری دادهها و اطلاعات ملی را با توضیح تنظیمگری و دلایل گرایش به آن مشخص مینماید.
فصل سوم؛ ضمن بررسی مزایا و موانع، هدف از این راهبری را بررسی میکند.
فصل چهارم؛ قلمروی راهبری دادهها و اطلاعات ملی تشریح میکند.
فصل پنجم؛ دراینفصل، قواعد راهبری با تبیین هفت موضوع دسترسپذیری، تعاملپذیری، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، استنادپذیری، اطمینانپذیری و انتسابپذیری مورد مطالعه قرار میگیرد.
فصل ششم؛ به موضوع ردهبندی اطلاعات در اسناد و مصوبات کشور میپردازد.
فصل هفتم؛ با بخشبندی اطلاعات، اهمیت دادهها و اطلاعات در بخشهای مختلف را تبیین مینماید.
فصل هشتم؛ کنشگران اطلاعات و ذینفعان مختلف دادهها و اطلاعات ملی را معین میکند.
فصل نهم؛ حقوق کنشگران را مشخص مینماید.
فصل دهم؛ تعهدات آنها را شفاف میکند.
در فصل یازدهم؛ تمهیدات راهبردی، اجرایی، تقنینی و قضائی مورد بحث قرار میگیرد.
کتاب حاضر دستاورد طرح پژوهشی مطالعه و بررسی الزامات حقوقی و قانونی راهبری دادهها و اطلاعات ملی است که به سفارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط «شرکت ژرفپویان» هوشمند و نظارت پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شد.
شیوه پژوهشی این نوشتار، بررسی اسناد و مصوبات داخلی است تا حد امکان بر جنبۀ کاربردی بحث تمرکز و تقویت شده است. ضمن اینکه اساساً اشاره و استناد به رویکردهای سایر نظامهای حاکمیتی برای تأیید یا رد تمهیدات و تدابیر داخلی از وجاهت لازم برخوردار نیست و ایبسا قیاس معالفارق تلقی گردد. هرچند در عمل، بسیاری از اسناد و مصوبات داخلی، با الگوبرداری از نمونههای همسوی خارجی نگاشته شدهاند و تا حدی این نقیصه را جبران مینمایند.
دیدگاهتان را بنویسید