منافع اقتصادی و اجتماعی تحول دیجیتال در نظام قضایی
رویکرد اقتصادی و اجتماعی تحول دیجیتال در سیستم قضایی قابل توجه می باشد:
بهره مندی از فناوری های نوین، هزینه خدمات حقوقی را کاهش می دهد که مردم مجبور نباشند برای تکمیل فرم ها به وکیل پولی بپردازند یا بتوانند به طور خودکار اسناد را دریافت کنند. این امر نیاز به ارائه رسمی، سوگند یا تأییداعتبار اسناد را از بین می برد. خدمات حقوقی در دسترس در خارج از ساعات کاری از طریق پورتال های آنلاین می تواند هزینه را برای کاربران کاهش دهد. حل و فصل اختلافات آنلاین برای اختلافات معاملاتی نیاز به وکالت حقوقی پرهزینه را به طور کامل از بین می برد و می تواند به دادگاه یا دولت اجازه دهد تا یک گزینه حل سریع، قابل اعتماد و قابل پیش بینی برای انواع خاصی از اختلافات ارائه دهد. این قابل پیش بینی بودن اعتماد عمومی را افزایش می دهد. (برنامه توسعه ملل متحد ،2022). همچنین عدم استفاده از کاغذ در فرایندهای اداری موجب کاهش هزینه برای نظام قضایی نیز می گردد. در بخش بهره وری به منافع اقتصادی تحول دیجیتال به طور کامل اشاره شد.
فناوری های جدید فرآیندها را استاندارد می کنند و فرصت های تبعیض در ارائه خدمات به زنان یا اقلیت های نژادی را از بین می برند. فرآیندهای خودکار تأخیرها را کاهش می دهد و حقوق مربوط به دادرسی را برای افرادی که بازداشت می شوند، تسهیل می کند. خدمات به کمک فناوری در مناطق دورافتاده و به زبان های مختلف امکان ثبت گسترده تولد، ازدواج و مرگ، افزایش دسترسی به خدمات دولتی و مشارکت در اقتصاد دیجیتال را فراهم می کند. همچنین ابتکارات عدالت الکترونیکی می تواند بخشی از یک طرح کاهش خطر باشد تا حل و فصل اختلافات عمومی را در برابر تحولات یا اختلالات انعطاف پذیر کند. همه گیری کرونا سیستم های قضایی در سراسر جهان را مجبور کرده است تا برنامه ریزی اضطراری خود را برای انواع مختلف اختلالات بررسی و به روز کنند. یک سیستم قوی و با دقت طراحی شده با امنیت مناسب، پشتیبان های قابل اعتماد و کنترل های تصمیم گیری بخشی از آماده سازی برای مواقعی است که سیستم قضایی نمی تواند طبق برنامه عمل کند. اختلالات مرتبط با بیماری همه گیر یک خطر مداوم است. همه گیری کنونی همچنان باعث ایجاد محدودیت های دوره ای مرتبط باسلامت در اجتماعات حضوری در سطوح محلی، منطقه ای یا ملی می شود. آماده بودن برای همه گیری های آینده، چه در مقیاس بزرگ یا محلی، باید بخشی از استاندارد برنامه ریزی بحران برای همه خدمات حقوقی با پروتکل هایی برای حفظ دسترسی بی وقفه و ایمن به سیستم قضایی باشد (برنامه توسعه ملل متحد، 2022).
سیستم های سنتی در سراسر جهان در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان بخشی از عملیات کند بوده اند، تحول دیجیتال در سیستم قضایی از طریق عدالت هوشمند و تحلیل کلان داده سیستم قضایی، ابزار قدرتمندی برای شناسایی شکاف ها در خدمات حقوقی و رسیدگی به تاخیرها و ناکارآمدی ها هستند. ارزیابی تأثیر اختلافات حقوقی بر زندگی مردم، هزینه ها، منابع مالی و غیره، احقاق حقوق و تجارب کاربران، همگی دیدگاه های بیشتری را در مورد اینکه آیا سیستم قضایی نیازهای مردم را برآورده می کند یا خیر، ارائه می دهد(برنامه توسعه ملل متحد[1]،2022).
[1]. UNDP
UNDP (2022), E-justice: Digital Transformation To Close The Justice Gap
دیدگاهتان را بنویسید